( نعم ) لو كان الشك في خروج زيد المشكوك عدالته وفسقه مسبّبا عن الشك في اجمال مفهوم المخصّص وتردّده بين الأقل والأكثر ، بان شك في انّ الفسق يتحقّق بارتكاب مطلق المعصية أو بارتكاب الكبيرة فقط فالظّاهر جواز التمسك بالعموم لانّ مرجع الشك في الفرض إلى الشك في أصل التخصيص للعام والأصل عدمه فمرتكب الصغيرة يشمله العام والقدر المتيقن من الخاص هو مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة كان داخلا من الاوّل فخروجه بسبب التخصيص غير معلوم ، فهذا من قبيل الشبهة المفهومية ، فالتمسّك في مثله بالعام لا بأس به .